به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» به نقل از خبرگزاری موج، اين گفته سخنگوی دولت حاکي از آن است که به رغم نامه وزير صنعت به معاون اول رئيس جمهور در خصوص خروج پتروشيمي ها از بورس، اين موضوع در دولت مطرح نشده است. هرچند نبايد فراموش کرد که اواسط ارديبهشت سال گذشته نيز که يکي از سايت هاي معتبر خبري از دستور فوري وزير صنعت براي خروج معاملات پتروشيمي از بورس کالا خبر داد، اين موضوع خيلي سريع از سوی محمدباقر نوبخت تکذيب شد.

سخنگوي دولت آن زمان اعلام کرد که شايعه خروج محصولات پتروشيمي از بورس کالا واقعيت ندارد. اين اظهار نظر کافي بود تا محمدرضا نعمت زاده نيز با وجود علني شدن دستور وي، از موضع خود عقب نشيني کند. به اين ترتيب وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: شايعات مطرح شده مبني بر خروج محصولات پتروشيمي از بورس کالا صحت ندارد و اين مطالب نادرست است. محمدرضا نعمت زاده افزود: روند عرضه محصولات توليدی پتروشيمی ها در بورس کالا ادامه خواهد يافت و موضوع يا تصميمی در اين زمينه مطرح نبوده است.

با همه اين تفاسير، سناريوي سال گذشته در شرايطي تکرار مي شود که عدم اعلام موضع شفاف دولت در اين زمينه باعث نگراني خيل عظيمي از دست اندرکاران بازار پتروشيمي کشور از جمله صنايع پايين دستي شده است. هر چند مسوولان اين صنايع نيز دست روي دست نگذاشته و طي نامه اي به رئيس جمهوري خواستار استمرار عرضه محصولات پتروشيمي در بازار شفاف و قابل رصد بورس کالا شده اند. ليکن چنان که به نظر مي رسد به رغم همه مخالفت ها، همچنان وزارت صنعت به جاي آنکه در دوران گشايش اقتصادي و لغو تحريم ها به فکر برطرف کردن مشکلات اصلي صنايع و واحدهاي توليدي و همچنين برنامه ريزي، هدايت و حمايت از توسعه و جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي براي توسعه صنعت، معدن و تجارت باشد، به دنبال خروج صنعتي از بورس است که صنايع پايين دستي به شفافيت معاملات آن و واقعي بودن دادوستد ها نياز مبرم دارند. در اين بين کارشناسان براين باورند که با توجه به تحويل ماموريت هاي ويژه به بورس کالاي ايران در مصوبات مهم هيات دولت طي ماه هاي اخير از جمله بسته خروج از رکود و اقتصاد مقاومتي، به طور حتم نظر بدنه دولت، همان نظر سخنگوي دولت خواهد بود.

در اين جا شايد خالي از لطف نباشد که سخنان حسن روحاني، رئيس جمهوري کشورمان که در روز هفتم شهريور سال جاري به مناسبت رسيدن کار دولت يازدهم به نيمه راه را مرور کنيم روحاني با تاکيد بر شفافيت فعاليت هاي اقتصادي در کشور گفت: «لازم است که اطلاعات فعاليت هاي اقتصادي به طور کامل روي سايت ها قرار گيرد و همه مردم از آن آگاه باشند که خود اين کار يکي از راه هاي مبارزه با فساد خواهد بود.» روحاني با اشاره به اينکه صحبت کردن از قانون و قانون مداري براي برخي تلخ به نظر مي رسد، اظهار داشت: «نمي دانم چرا وقتي از قانون صحبت مي کنيم برخي ناراحت مي شوند و به مذاقشان خوش نمي آيد که از قانونگرايي صحبت شود.قانون را بايد براي همه يکسان اجرا کرد اما اين گروه وقتي از قانون صحبت مي‌شود، مي گويند حاشيه سازي نکنيد، با اين حساب وقتي صحبت از قانونگرايي، حاشيه سازي اصرار بر بي قانوني يک رکن کابينه دولت باشد حتما بايد متن را انحصار و رانت خواري در نظر گرفت.»

براساس اين گزارش، نکته جالبي که در خصوص گفته هاي رئيس جمهوري وجود داشت، اعلام خصوصياتي به عنوان بازاري براي جلوگيري از رانت و عدم شفافيت است که اين فاکتورها به خوبي در فعاليت هاي بورس کالاي ايران نمود پيدا مي کند. فعالان بازار سرمايه و صنايع مختلف به خوبي مي دانند که از معدود بازارهايي که کليه اطلاعات آن به صورت لحظه اي و آنلاين در اختيار همه مردم قرار دارد، بازار سرمايه است. پس چه طور مي شود که برخي افراد حتي در داخل بدنه دولت سعي در دور زدن مصوبات دولت دارند آن هم در شرايطي که رئيس دولت خصوصيت آن بازار را نمونه بارز شفافيت و جلوگيری از رانت مي داند